وزیر امور افتصادی ودارایی: درآمدهای پایدار و مالیاتی جایگزین در آمدهای نفتی شد
تاریخ انتشار: ۱۱ شهریور ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۶۰۳۳۹۶
به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، سیداحسان خاندوزی در نشست با فعالان بخش خصوصی و دولتی استان همدان با بیان اینکه قدردان رهبر معظم انقلاب هستیم که دست تفقد بر سر دولت و اعضای آن نهادند اظهار کرد: فعالان اقتصادی همدان درد دلهای خود را مطرح کردند
وی با اشاره به اینکه ما در آستانه سده و قرن جدید اقتصاد باید به فکر تغییر مسیرها باشیم افزود: رئیس جمهور تلاش میکند که عیوب ساختاری اقتصاد ایرانی که چندین دهه گریبان کشور را گرفته بود، برطرف کنند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: در اقتصاد نفتی دستگاهها عادت کرده بودند توجهی به تولیدکننده نداشته باشند و یک حس بینیازی به تولید و صادرات در کشور رسوخ یافته بود.
وی با تاکید بر اینکه درآمد دولت نفتی بود و ارز آن تامین میشد و به تولیدکنندگان به عنوان یک نیاز اصلی توجه نمیشد اضافه کرد: یکی از برکات تحریمها این بود که اقتصاد را از وابستگی به نفت فاصله داد.
خاندوزی در ادامه یادآور شد: تلاش کردیم که سهم درآمد مالیاتی را جایگزین درآمدهای نفتی کنیم به نحوی که بودجه دولت وابسته به درآمدهای مالیاتی است هرچند امروز نفت هم سهم دارد.
وی با اشاره به اینکه ما هنوز در مسیر قله هستیم اما جهتگیریها را تغییر دادیم و دستگاههای دولتی باید به دنبال منافع تولیدکنندگان باشند تصریح کرد: امروز دولت به دنبال تکریم فعالان اقتصادی است تا برخط و بدون حضور فیزیکی و به دور از فساد مجوزهای لازم برای کسب و کار در کمترین زمان صادر شود.
دولت در کنار تولیدکنندگان در جبهه جنگ است
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگر بیان کرد: البته هنوز برخی از مظاهر سنتهای قدیم باقی هست، اما تغییر مسیر آغاز شده و دولت در کنار تولیدکنندگان در جبهه جنگ است.
وی با تاکید بر اینکه هرچه زودتر فعالیت تولیدکننده آغاز شود، یعنی اشتغال، صادرات، افزایش درآمدها و ...نیز زودتر آغاز میشود ادامه داد: بیقوارگی توزیع امکانات در مناطق مختلف کشور را داریم.
خاندوزی در بخش دیگر گفت: سفرهای دولت نمادی است که مرکزیت زدایی شود و در شرق و غرب و شمال و جنوب هم قدرت توزیع شود به طوری که بیعدالتی پایان یابد.
وی در بخش دیگر با اشاره به اینکه مالیات ۱۰ شرکت در استان همدان، در استان دیگر پرداخت میشد که پرونده در استان همدان باقی مانده است یادآور شد: در کل کشور ۲ هزار شرکت هستند که پرونده مالیاتی آنها خارج از استان محل فعالیت، پرداخت میشود و این موارد در حال اصلاح است تا به استان خود بازگردد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: ۶ بانک مشخص شد که کمتر از ۳۰ درصد منابع را در داخل استان هزینه میکنند از همین رو درخواست ما این است که ظرف سه ماه باید این رویه اصلاح شود در غیر این صورت شعب آنها در استان باید جمع آوری شود و باید با این اقدامات بیقوارگی را از بین ببریم.
وی با بیان اینکه همه کمک کنند در برنامه هفتم ریل گذاری مشخصی را انجام دهیم متذکر شد: برای پنج سال آینده قوانین ثابت در حوزه کسب و کار رقم خواهیم زد.
با واردات بیرویه تولید و منابع ارزی به هدر میرود
خاندوزی با اشاره به اینکه در گمرکات نباید اجازه دهیم هر دستگاهی قوانین گمرکی را برای واردات و صادرات کالا در کوتاه مدت تغییر دهد تاکید کرد: ۳۰ درصد شاهد کاهش این قوانین در پنج ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم.
وی با تاکید بر اینکه اگر سیاست تجاری و صنعتی نداشته باشیم، با واردات بیرویه تولید و منابع ارزی به هدر میرود افزود: پیمان سپاری ارزی به منظور بازگشت ارز به کشور است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برگشت ارز زمان بیشتری نیاز دارد و همه کالاها را نباید مانند هم دید، به طوری که رفع تعهد ارزی باید منوط به شرایط خاص بازار و محصول باشد.
وی با بیان اینکه شرایط ویژه بخش کشاورزی استان همدان برای حل مشکل تعهد ارزی را اعلام کنید، پیگیری میکنیم یادآور شد: خرید تضمینی باید به موقع اعلام شود و وزیر جهاد در حال تلاش است که هرچه زودتر اعلام شود.
خاندوزی تاکید کرد: این حق کشاورز است که به موقع و قیمت مناسب و منطقی محصول وی خریداری شود.
*خودکفایی نزدیک گندم
وی در ادامه با اشاره به اینکه در سال ۱۴۰۰ حدود ۷ میلیون تن واردات، در سال ۱۴۰۱ نیز ۴ میلیون تن و امسال کمتر از یک میلیون تن نیاز به واردات گندم داشتیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی اضافه کرد: قانون پایانه فروشگاهی و سامانهها قبل از دولت سیزدهم بر اساس تصویب قانونگذار اجرا میشد اما مشکلاتی وجود داشت و به امسال موکول شد.
وی با تاکید بر اینکه از ابتدای شروع به کار دولت تلاش کردیم که عقب ماندگی این مساله جبران شود متذکر شد: همراهی فعالان اقتصادی در اجرای این طرح بسیار مهم است.
منبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: همدان وزیر اقتصاد و دارایی دیدار با فعالان اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی استان همدان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۶۰۳۳۹۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
سیاستگذاری هوشمندانه حوزه انرژی، توسعه درآمدهای ارزی کشور در شرایط تحریم را میسر کرد
به گزارش تابناک اقتصادی؛ کشورهای نفت و گازخیز عمدتاً به درآمدهای حاصل از فروش این منابع وابسته هستند. ما هم از این قاعده استثنا نیستیم. دشمن با توجه به این موضوع، از این امر به عنوان یک پاشنه آشیل استفاده کرد و به تحریم صنایع نفت و گاز کشورمان مبادرت کرد.
دولت سیزدهم به اعمال سیاستهایی در راستای خنثی سازی تحریمها پرداخت. طرحهایی مانند اتکا به خود، استفاده از ظرفیت دانش بنیانی کشور، صدور خدمات فنی و مهندسی به دیگر کشورها، سهامداری در پالایشگاههای فراسرزمینی و عرضه نفت به مینی ریفاینریها در شرق آسیا مدنظر قرار گرفت.
توسعه زنجیره ارزش محصولات نیز از جمله راهکارهایی بود که با جدیت دنبال شد. مجلس نیز به ریل گذاری قانونی برای خنثی سازی تحریمها پرداخت. در شرایطی که دسترسی کشور به اقلام راهبردی در صنایع نفت و گاز مسدود شده بود، قانون ترک تشریفات مناقصه و جهش تولید دانش بنیان به کمک آمد.
با اجرای قوانینی که در بالا به آنها اشاره شد، وزارت نفت بیشترین استفاده را از دستاوردهای دانش بنیانی داشت و تولید نفت و گاز کشور ادامه یافت. در زمینه فروش نیز سیاستهایی مانند فروش نفت به پالایشگاههای فراسرزمینی و مینی پالایشگاهها در دستور کار قرار گرفت.
برای دسترسی به وجوه مربوط به نفت و گاز نیز از روشهایی مانند تهاتر و استفاده از ارزهایی غیر از دلار بهره بردیم. در نهایت این سیاستها ما را به فروش نفت و گاز در شرایط تحریم رساند.
نظرات محمدطاهر رحیمی، سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور را در ادامه میخوانید. رحیمی با اشاره به این موضوع که بر اساس آمار سازمان گمرک کشور طی سال ۱۴۰۲ توانستیم حدود ۳۶ میلیارد دلار درآمد حاصل از صادرات نفت داشته باشیم، تصریح کرد: با در نظر گرفتن این موضوع که در حال فروش نفت با تخفیف هستیم و قیمت نفت بین ۷۰ تا ۷۳ دلار است، روزانه قریب به ۱ میلیون و ۳۵۰ هزار بشکه نفت فروخته ایم. صادرات نفت تا این حد قطعاً موفقیت ویژهای برای دولت سیزدهم و وزارت نفت در شرایط تحریمی محسوب میشود.
وی ادامه داد: این موضوع جای تأمل و تحسین دولت دارد که با چه استراتژیهایی توانستیم به این میزان فروش نفت داشته باشیم. اولین سیاست درستی که دولت در راستای افزایش فروش نفت کشور به اجرا گذاشت، تلاش در راستای کاهش تکثر فروشندگان نفت بود.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام دولت در کاهش تکثر فروشندگان و ایجاد نوعی تمرکز مدیریت صادرات نفت کشور مثبت ارزیابی میشود. این اقدام اثرات مثبتی دارد که تأثیرگذاری آن را در موفقیت کشور در فروش نفت دیدیم.
رحیمی گفت: دومین اقدام مثبتی که دولت انجام داد این بود که حداقل بخشی از صادرات نفت کشور در قالب صادرات نفت به پالایشگاههای کشورهای دیگر انجام شد. عملاً طرح پالایشگاههای فراسرزمینی برای کشور در دستور کار قرار گرفت که اقدام مثبتی به شمار میرود.
وی ادامه داد: در طرح مورد بحث، به جای اینکه صادرات نفت را به طور مستقیم به دیگر کشورها داشته باشیم، نفت به پالایشگاههای نیمه کاره یا از کار افتاده کشورهای دیگر تحویل داده شد. این پالایشگاهها با کمک فنی ایران راه اندازی شدند و توانستند به پالایش نفت بپردازند و فرآورده تولید کنند. از این طریق، عواید ارزی بیشتری نصیب کشورمان شد.
سیاست پژوه اقتصاد کلان کشور توضیح داد: اقدام مثبت سوم که دولت به اجرا گذاشت، باز کردن حساب ویژه روی کشور چین بود. این کشور امکان خنثی سازی تحریمها را به واسطه نظام پولی و مالی اش میتواند برایمان فراهم کند. چین از موضوع صادرات نفت ایران به این کشور به لحاظ سیاسی و راهبردی سود میبرد. زیرا پکن از نفت روسیه بی نیاز میشود و این موضوع برای چین اهمیت زیادی دارد.
رحیمی گفت: ما تلاش کردیم با تکیه بر سه اقدام مهم در جهت تنوع بخشیدن به مقاصد صادراتی، پالایشگاههای کوچک مقیاس و همچنین تمرکز بر بازار شرق آسیا و نظامات جدید تسویه مالی با چین بوده است که از فرصت به دست آمده استفاده کردیم و به صادرات نفت خود به مشتریان جدید پرداختیم. این سیاست گذاریهای هوشمندانه دولت فروش نفت در شرایط تحریم را میسر کرد.